معاون نظارت و بازرسی صمت کردستان در گفت وگو با کرد پرس، ضمن تشریح عملکرد بازرسان در هفت ماهه نخست سال، از استمرار تخلفات و ضرورت تقویت همکاری مردمی و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی برای بهبود شرایط بازار سخن گفت.

فرزاد سردارزاده ضمن ارائه آمار دقیق از عملکرد بازرسان، تأکید کرد که نظارت ها مستمر است، اما ضعف در بازدارندگی جرایم و همکاری ناکافی مردم موجب تکرار تخلفات شده است.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به بازرسی های انجام شده در هفت ماهه نخست سال جاری، گفت: در این مدت، همکاران ما در قالب گشت های مشترک و مستقل، ۱۵ هزار و ۹۴۹ مورد بازرسی انجام داده اند که از این تعداد ۲ هزار و ۱۵۰ مورد تخلف احراز و ۲۳۳ پرونده به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومان به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی صمت کردستان افزود: نقش اداره صمت در بازار، گزارش دهی و تشکیل پرونده است، اما اعمال قانون و جریمه بر عهده تعزیرات حکومتی است و اگر بازدارندگی لازم در بازار دیده نمی شود، بخشی از آن به ضعف در اعمال قانون باز گشته و ممکن است واحد صنفی امروز جریمه شود اما فردا دوباره همان تخلف را تکرار کند.

سردارزاده با اشاره به محدودیت نیروهای بازرسی، ادامه داد: در استان کردستان حدود ۹۵ هزار واحد صنفی فعال است، در حالی که تنها ۴۷ بازرس در سطح استان داریم و با این تعداد نیرو، حتی اگر هر روز سه بازدید انجام دهند، یک سال زمان می برد تا فقط یک بار به همه واحدها سر بزنند؛ بنابراین مشارکت مردمی در گزارش تخلفات بسیار حیاتی است.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا مراجعه حضوری و تلفنی گزارش دهند و یاداور شد: در هفت ماهه گذشته، ۲ هزار و ۲۵۴ گزارش مردمی ثبت شده که از این تعداد، ۱۷۹ مورد تخلف تأیید و پرونده هایی به ارزش بیش از ۱۵۵ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی صمت کردستان در پاسخ به پرسشی درباره قیمت گذاری اقلام اساسی، از جمله میوه، مرغ و برنج، بیان کرد: قیمت گذاری محصولات غذایی و کشاورزی در حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است و افزایش قیمت ها تابع میزان عرضه و تقاضا بوده و تا زمانی که کالا در بازار به اندازه کافی توزیع نشود، گرانی و گران فروشی ادامه خواهد داشت.

سردارزاده با اشاره به نمونه ای از تخلف در توزیع برنج وارداتی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی نرخ برنج پاکستانی درجه یک را حدود ۵۹ هزار تومان تعیین کرده بود، اما برخی واردکنندگان آن را با قیمت بالاتری در اختیار عمده فروشان گذاشتند و همین باعث افزایش قیمت در بازار شد؛ نظارت باید از بالا به پایین انجام شود، نه برعکس و برخورد با یک خرده فروش تأثیری در کنترل گرانی ندارد؛ باید حلقه های اصلی توزیع کنترل شوند.

وی بر لزوم هم افزایی دستگاه های اجرایی و مشارکت مردم برای کنترل بازار تأکید کرد و افزود: نظارت مؤثر زمانی تحقق می یابد که مردم، دستگاه های نظارتی و تعزیرات در یک مسیر واحد عمل کنند و تا زمانی که مجازات ها بازدارنده نباشد و گزارش های مردمی جدی گرفته نشود، روند گرانی و تخلف متوقف نخواهد شد.