به گزارش کردپرس، نشست تخصصی برگزارشده در سنای فرانسه در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵، به یکی از صریحترین و منسجمترین فضاهای گفتوگوی بینالمللی درباره آینده سیاسی سوریه پس از جنگ تبدیل شد؛ نشستی که در آن دیپلماتهای غربی، قانونگذاران فرانسوی و چهرههای سیاسی کردی، با وجود تفاوتهای دیدگاهی، بر یک جمعبندی مشترک تأکید داشتند: بدون تغییر بنیادین در ساختار قدرت و بدون مشارکت مستقیم مردم در تدوین قانون اساسی، سوریه ناگزیر به بازتولید نظامی اقتدارگرا، هرچند با زبانی نرمتر و چهرهای جدید، بازخواهد گشت.
در مرکز این بحثها، پیتر گالبریت، سفیر پیشین ایالات متحده و از معماران قانون اساسی عراق پس از سال ۲۰۰۳، استدلال کرد که تنها سازوکار قابلاتکا برای تضمین حقوق اقلیتها، نیروهای سکولار و جامعه متکثر سوریه، تدوین قانون اساسی از طریق یک مجلس مؤسسان منتخب است. از نگاه او، قانون اساسی نه باید تحمیلی باشد و نه محصول چانهزنی میان قدرت حاکم و نهادهای انتصابی، بلکه باید مستقیماً از اراده رأیدهندگان برخیزد. گالبریت تأکید کرد که این شیوه، نه یک استثنا، بلکه قاعده متعارف در حقوق اساسی مدرن است و تجربه عراق نشان داده که بدون چنین فرآیندی، هیچ تضمین پایداری برای توزیع قدرت وجود نخواهد داشت.
او با اتکا به ترکیب جمعیتی سوریه، فدرالیسم را نه یک خواست حاشیهای، بلکه نتیجهای منطقی و تقریباً اجتنابناپذیر دانست. به گفته او، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت سوریه را اقلیتهای قومی و مذهبی تشکیل میدهند و در میان اکثریت سنی نیز بخش قابلتوجهی گرایش سکولار دارد و خواهان دولت دینی نیست. از این رو، اگر مردم سوریه در یک انتخابات آزاد برای انتخاب مجلس مؤسسان مشارکت کنند، شکلگیری بلوکی قدرتمند در حمایت از فدرالیسم کاملاً محتمل است. گالبریت در این چارچوب تصریح کرد که استفاده از اصطلاح «تمرکززدایی» اغلب برای دور زدن بحث اصلی به کار میرود و مفهوم دقیق و کارآمد برای سوریه، فدرالیسم با اختیارات واقعی مناطق است.
در عین حال، او هشدار داد که در غیاب چنین توافق قانونی، وضعیت موجود بهطور طبیعی تداوم خواهد یافت؛ وضعیتی که در آن شمالشرق سوریه تحت اداره خودگردان و نیروهای سوریه دموکراتیک به حیات نهادی خود ادامه میدهد و مناطقی مانند سویدا نیز مسیرهای خاص خود را دنبال میکنند. به باور او، این وضعیت نه نتیجه یک توافق سیاسی، بلکه محصول خلأ قانونی است و تنها با تصویب قانون اساسی جدیدی که از رأی مردم مشروعیت بگیرد، میتوان آن را دگرگون کرد. تا آن زمان، هرگونه مذاکره با دمشق ناگزیر محدود به مسائل عملی مانند مدارک تحصیلی، مالکیت یا احوال شخصیه خواهد بود، نه بازتعریف واقعی قدرت.
تجربه عراق بخش مهمی از تحلیلهای کارشناسی نشست را شکل داد. گالبریت توضیح داد که موفقیت اقلیم کردستان در تثبیت جایگاه خود در قانون اساسی عراق، بیش از هر چیز حاصل آمادگی حقوقی و سیاسی کردها بود. آنان با پیشنویسهای دقیق، تعریف روشن از اختیارات دولت مرکزی و تأکید بر برتری قوانین منطقهای در حوزههای محلی، توانستند ساختاری فدرال را نهادینه کنند. در مقابل، ضعف و پراکندگی سایر بازیگران، بهویژه غیبت عربهای سنی از فرآیند، توازن قوا را به سود کردها تغییر داد. این تجربه، بهعنوان هشداری غیرمستقیم برای نیروهای سوری مطرح شد: در فرآیندهای قانون اساسی، آمادگی و انسجام بهاندازه وزن جمعیتی اهمیت دارد.
در همین چارچوب، توصیه اصلی به نیروهای کردی سوریه آن بود که صرفاً به کلیات سیاسی بسنده نکنند، بلکه با دقت حقوقی به جزئیاتی چون ساختار پلیس، نحوه انتخاب مقامات محلی، نظام آموزشی، تنوع قوانین منطقهای و بهویژه انتصاب قضات بپردازند؛ حوزهای که به گفته گالبریت اغلب نادیده گرفته میشود، اما نقش تعیینکنندهای در توزیع واقعی قدرت دارد. تأکید شد که تنوع حقوقی و قانونی در چارچوب یک کشور واحد نه تهدیدی برای وحدت، بلکه ویژگی بسیاری از نظامهای فدرال موفق، از عراق گرفته تا ایالات متحده، است.
در کنار این تحلیلهای حقوقی، برخی سخنرانان بر ابعاد ژئوپولیتیک و سیاسی بحران سوریه تمرکز کردند. توماس پورت، نماینده پارلمان فرانسه، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی سوریه، خواستار پایان اشغال بخشهایی از خاک این کشور توسط ترکیه و اسرائیل شد و از تلاشهای پارلمانی در فرانسه برای افزایش فشار دیپلماتیک بر آنکارا و حمایت از روند صلح با کردها سخن گفت. پروین یوسف، از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک، هشدار داد که لحن آشتیجویانه دمشق در خارج از کشور، در تضاد با سیاستهای داخلی آن قرار دارد و هدف اصلی همچنان خلع سلاح نیروهای سوریه دموکراتیک است. فلاح مصطفی، مشاور ریاست اقلیم کردستان عراق، نیز بر ضرورت وحدت سیاسی کردها تأکید کرد و تفرقه را بزرگترین تهدید برای قدرت چانهزنی آنان در مذاکرات آینده دانست. مرال دانش بشتاش، نماینده پارلمان ترکیه، تلاش کرد نگاه غرب به کردهای سوریه را از یک نیروی صرفاً نظامی به حامل پروژهای دموکراتیک، پلورالیستی و فمینیستی تغییر دهد که میتواند الگویی برای کل سوریه باشد.
در مجموع، فضای نشست سنای فرانسه بر یک نتیجهگیری روشن استوار بود: آینده باثبات سوریه نه از مسیر تمرکز قدرت در دمشق، بلکه از راه بازتعریف ساختار دولت بر پایه فدرالیسم و مشارکت واقعی مردم در تدوین قانون اساسی میگذرد. از نگاه کارشناسان حاضر، اگر این مسیر گشوده نشود، سوریه با خطر بازگشت اقتدارگرایی، اینبار با ادبیاتی نرمتر اما با همان منطق انحصار قدرت، روبهرو خواهد بود؛ سناریویی که دستاوردهای شکننده سالهای پس از جنگ را بهتدریج فرسوده و کشور را بار دیگر در چرخه بیثباتی گرفتار خواهد کرد.
موسسه آمارگی
نظر شما