به گزارش کرد پرس، در سال هایی که توسعه اقتصادی کردستان بیش از هر زمان دیگری به بهره گیری از ظرفیت های مرزی وابسته شده است، نشست شصت وپنجم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به محلی برای بررسی دقیق فرصت ها، چالش ها و تصمیمات حیاتی در حوزه تجارت مرزی تبدیل شد؛ نشستی که از یک سو نوید افزایش سهمیه های وارداتی و رونق مبادلات مرزنشینان را می داد و از سوی دیگر، ضعف های ساختاری و عملکردهای گذشته را با صراحت آشکار کرد.
افزایش سهمیه واردات؛ فرصت تازه برای مرزنشینان
استاندار کردستان در ابتدای جلسه با تأکید بر اینکه ظرفیت های مرزی موتور محرک توسعه استان هستند، گفت: سهمیه واردات مرزنشینان کردستان در سال آینده از ۵۳۰ میلیون دلار به ۶۶۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
به گفته آرش زره تن لهونی، امسال نیز امکان واردات ۵۴۰ میلیون دلار کالا بدون پرداخت عوارض ورودی برای استان فراهم شده است.
وی با بیان اینکه ۱۰ درصد واردات رسمی کشور از محل کولبری و ملوانی انجام می شود، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی باید از این ظرفیت به طور کامل استفاده کنند، زیرا افزایش سهمیه ها به طور مستقیم به نفع مرزنشینان است و می تواند نقشی تحول آفرین برای استان داشته باشد.
استاندار کردستان با اشاره به فعال شدن دفتر گمرک در سقز، افزود: تنها در یک ماه گذشته ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار تشریفات گمرکی در این شهرستان انجام شده که نشان دهنده ظرفیت بالای منطقه است.
لهونی بار دیگر نقش بخش خصوصی در توسعه را پررنگ دانست و ادامه داد: با بودجه های محدود دولتی نمی توان انتظار تحول بزرگ داشت؛ توسعه واقعی تنها با حضور فعال بخش خصوصی محقق می شود.
وی از لزوم اجرای صحیح قانون ساماندهی مبادلات مرزی سخن گفت و وعده داد نشست ویژه ای برای تعیین مسیر روشن فعالیت کارگزاران برگزار شود تا این گروه با مشکلات مالیاتی و بدهی روبه رو نشوند.
استاندار کردستان بیان کرد: ۳۵ هزار سرپرست خانوار جدید در کشور به مشمولان طرح تجارت مرزی اضافه شده اند که ۲۴ هزار خانوار آنها مربوط به کردستان است.
لهونی در ادامه یکی از مشکلات جدی مرزهای استان یعنی افزایش زمان معطلی را یادآور شد و از دستگاه های مستقر در مرز خواست روندها را تسریع کنند.
افزایش سهمیه و آمار تجارت کولبران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، در ادامه جلسه از افزایش سهمیه استان در طرح تجارت مرزی خبر داد و گفت: سهمیه ۳۰ درصدی کردستان از ۲۵۰ هزار سرپرست خانوار در کشور با پیگیری ها به ۹۹ هزار خانوار افزایش یافته است.
ارسلان ازهاری یادآور شد: سهمیه واردات استان در سال جاری ۵۴۰ میلیون دلار بوده و در سال آینده نیز از مجموع افزایش سهمیه کشور (۶ میلیارد دلار به ۷.۲ میلیارد دلار)، ۶۶۰ میلیون دلار به کردستان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه از زمان رسمی شدن رویه کولبری، ۶۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۲ میلیون دلار توسط ۴۸ فعال اقتصادی در چهار بازارچه مرزی استان مبادله شده است، افزود: رفع انحصار در بازارچه ها و تشویق کارگزاران دارای مجوز به ورود در این رویه ضروری است.
کاهش سهمیه پیله وری؛ نتیجه کم کاری گذشته
در بخش دیگر نشست مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، تصویر نگران کننده ای از وضعیت پیله وری ارائه کرد و اظهار کرد: سهمیه پیله وری استان به دلیل عملکرد ضعیف سال های گذشته، از سهم بالاتر به سه میلیون دلار کاهش یافته است.
بختیار خلیقی ادامه داد: در حالی که ۶۰ پیله ور دارای مجوز در استان ثبت شده اند، تنها ۱۲ نفر از آنها در سال ۱۴۰۳ فعال بوده اند و مجموع صادرات شان حدود ۱۹ میلیون دلار بوده است.
وی با توضیح روندهای مختلف تجارت مرزی، تأکید کرد که کنترل سقف واردات و صادرات طبق قانون بر عهده گمرک است.
صادرات با کارت پیله وری بدون محدودیت؛ اما مشکل در تعهدات ارزی
ناظر گمرکات کردستان نیز در این نشست تأکید کرد که هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای صادرات با کارت پیله وری وجود ندارد و بیان کرد: دارندگان این کارت می توانند در همه گمرکات کشور فعالیت کنند، مشروط بر آنکه تعهدات ارزی سه درصدی خود را ایفا کنند.
فرامرز امیدی مهم ترین مانع موجود را عدم رفع تعهدات ارزی سال های گذشته دانست و یادآور شد: : بیش از ۹۰ درصد تعهدات ارزی کارت های پیشین رفع نشده است و همین امر باعث ایجاد اختلال در روند صادرات شده است.
وی همچنین به امکان فعال سازی کارت ها در یک گمرک اشاره کرد و گفت: این محدودیت برای جلوگیری از تخلفات در نظر گرفته شده است.
پایان اعتبار مالیاتی فاکتورهای کاغذی از دی ماه ۱۴۰۴
در بخش پایانی جلسه مدیرکل امور مالیاتی کردستان با هشدار درباره تغییرات نظام مالیاتی کشور، اظهار کرد: از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ هیچ صورتحساب کاغذی برای فعالان اقتصادی پذیرفته نخواهد شد و تنها فاکتورهای ثبت شده در سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خواهند داشت.
مصطفی فعله گری هدف اصلی این قانون را شفافیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: ثبت الکترونیکی صورتحساب باعث تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده می شود؛ به گونه ای که این فرآیند که پیش تر بیش از یک سال زمان می برد، اکنون کمتر از یک ماه انجام می شود.
وی ادامه داد: صورتحساب های غیرالکترونیکی از ۲۰ ماه پس از اجرای قانون مالیات بر سوداگری حتی به عنوان هزینه قابل قبول نیز پذیرفته نخواهند شد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان از تشکل های اقتصادی خواست اعضای خود را برای این تغییر آماده کنند و ادامه داد: اداره مالیات برای آموزش و پاسخگویی هیچ محدودیت زمانی ندارد.
نظر شما